إشادة دولية بجنيف بالقرار 2797 والحكم الذاتي هو المسار الوحيد لتسوية نزاع الصحراء

شهدت الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الاثنين، تحركاً دبلوماسياً وحقوقياً واسعاً دعماً للوحدة الترابية للمملكة، حيث أشادت منظمتان غير حكوميتين ومجموعة دولية تضم 40 دولة بالقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن. وأكدت هذه الفعاليات أن القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي المغربي كـ “أساس وحيد” وواقعي للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، واصفة إياه بالخطوة الحاسمة لإنهاء معاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

وفي سياق متصل، أبرزت الناشطة الحقوقية سعداني ماء العينين، باسم منظمة “أوكابروس إنترناشيونال”، أن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الكفيل بضمان الحقوق السياسية والاقتصادية تحت السيادة المغربية، بينما نوهت الناشطة كجمولة بوسيف بجهود المغرب في التنمية السوسيو-اقتصادية وتعاونه المثمر مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وشددت المداخلات على أن النهوض الفعلي بحقوق الإنسان يقتضي إطاراً مؤسساتياً مستقراً توفره المملكة في أقاليمها الجنوبية، بعيداً عن سياسات الحرمان الممنهج في المخيمات.

وإلى ذلك، أعلنت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة (40 دولة) في بيان تلاه السفير عمر زنيبر، دعمها الكامل لتنفيذ القرار 2797 الرامي لإحياء العملية السياسية عبر مفاوضات تضم الأطراف الأربعة، كما رحبت المجموعة باعتزام المغرب تحديث وتفصيل خطته للاستقلال الذاتي، والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان تندوف على أساس المساواة. وخلص البيان إلى أن افتتاح قنصليات دولية في العيون والداخلة يعزز الاستثمار والتنمية القارية، مؤكداً أن تسوية هذا النزاع ستسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية نحو التكامل.