أربع سنوات نافذة لإدريس الراضي بسبب التزوير والاستيلاء على أراضٍ جماعية

أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.

وجاءت الشكاية ضد الراضي بصفته الوصي على أراضي الجماعات السلالية، حيث اتهم بالتزوير واستعماله بهدف الاستيلاء على أرضية عقارية تبلغ مساحتها نحو 83 هكتارًا تتبع جماعة سلالية.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا على الراضي العام الماضي، قبل أن يتم إعادة النظر في الملف بعد تقديمه اعتراضًا على الحكم. وفي حكمها الأخير، قضت المحكمة إلى جانب السجن بغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع تحميله الصائر، وأمرت بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل العاملية التي تعرضت للتغيير.

فيما يتعلق بالمطالب المدنية، رفضت المحكمة مطالب عامل عمالة إقليم سيدي سليمان، بينما قبلت مطالب وزير الداخلية بصفتها وصيًا على جماعة أولاد حنون، وألزمت الراضي بالتضامن مع باقي المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم مع تحميله الصائر، فيما رفضت باقي المطالب المدنية الأخرى.

يأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات المغربية لحماية أراضي الجماعات السلالية ومكافحة التزوير واستغلال النفوذ.