الحكومة تتمسك بالساعة الإضافية رغم الانتقادات

جددت الحكومة تشبثها بالعمل بالساعة الإضافية بالمغرب، مؤكدة أن موضوع الساعة القانونية للمملكة يخضع لنصوص تشريعية وتنظيمية واضحة، وليس لقرارات قطاعية منفصلة أو تدابير ظرفية.

وأوضحت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول الآثار السلبية للتوقيت المعتمد، أن العمل بالساعة الإضافية يستند إلى المرسوم الملكي الصادر سنة 1967، إلى جانب المرسوم رقم 2.18.855 لسنة 2018، الذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة مع إمكانية توقيف العمل به عند الاقتضاء.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أن الحكومة واكبت اعتماد هذا النظام عبر مجموعة من التدابير، من بينها اعتماد مقاربة مرنة في الإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان استمرارية المرافق العمومية في ظروف مناسبة.

كما شددت المسؤولة الحكومية على أن تقييم نظام الساعة الإضافية يتم وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين، مشيرة إلى أن الموضوع يرتبط بعدة مجالات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية.

ومن جهة أخرى، أقرت الوزيرة بأن قضية الساعة القانونية تلامس الحياة اليومية للأسر المغربية ومختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن الحكومة تتعامل مع الملف بروح المسؤولية والمقاربة التشاركية، مع تغليب المصلحة العامة.

ويأتي هذا الموقف الحكومي في وقت تتواصل فيه الانتقادات المرتبطة بتأثير الساعة الإضافية على التلاميذ والأسر وظروف العمل، مقابل استمرار السلطات في الدفاع عن جدوى هذا النظام من الناحية الاقتصادية والتنظيمية.