تقديم تقرير الاستقرار المالي لسنة 2025

قدمت كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الاثنين بالرباط، تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2025، وذلك خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض أبرز مضامين النسخة الثالثة عشرة من التقرير.

وجرى إعداد التقرير والمصادقة عليه من طرف لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في إطار تتبع أوضاع القطاع المالي وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على استقراره.

وشارك في تقديم التقرير كل من مديرة مديرية الرقابة الاحترازية الكلية ببنك المغرب، ثريا الدهاني، ومديرة التقنين والتقييس بقطاع التأمينات بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمل صويفي، ومدير الاحتياط الاجتماعي بالهيئة ذاتها، ميمون زباير، إلى جانب مديرة تدبير الأصول وحماية الادخار بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، إخلاص المتيوي.

ويستعرض تقرير الاستقرار المالي لسنة 2025 جملة من المؤشرات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والمالية، حيث يتناول التطورات الماكرو اقتصادية، إلى جانب الوضعية المالية للأسر والمقاولات، كما يرصد مستجدات القطاع البنكي وقطاع التأمينات، فضلاً عن أوضاع أنظمة التقاعد وأسواق الرساميل والبنيات التحتية للأسواق المالية.

ويعد التقرير مرجعاً دورياً لتقييم مدى متانة المنظومة المالية الوطنية، من خلال رصد أبرز التطورات الاقتصادية والمالية، ومتابعة المخاطر الشمولية التي قد تنعكس على استقرار القطاع المالي بالمملكة.