الأحزاب المشاركة في الحكومة وقانون التعيين في المناصب العليا

استغلت الأحزاب المشاركة في الحكومة قانون التعيين في المناصب العليا، فأغرقت الإدارة العمومية بالمئات من المقربين من القيادات الحالية، إما على شكل مكافآت عن الخدمة الحزبية أو في إطار شراء الولاءات.

المعطيات الرسمية التي توفرت “لهسبريس “تشير إلى أن حكومة “عبد الإله بنكيران” وبعدها حكومة “سعد الدين العثماني” أقحمتا ما مجموعه 1100 عضو غالبيتهم منتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة في المناصب العليا، وذلك منذ اعتماد القانون سنة 2012.

المدراء المركزيين في إدارات الدولة في المرتبة الأولى بما مجموعه 757 مديرا، فيما تعين 118 عمداء ؛ و 19رؤساء الجامعات، و 47 كتاب عامون للوزارات، و 35 مفتشون عامون .

واحتلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا بنسبة 30.1 في المائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بـ9.8 في المائة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 7.8 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه بنسبة 6.4 في المائة.

كما أدخلت الحكومة السابقة برئاسة “عبد الإله بنكيران ” تعديلات على القانون سنة 2014، وذلك بعد سنتين من تنزيله، إذ أعلنت أنها ستشرف على التعيين في منصب مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري و  قطاع الفلاحة، ومدير المعهد المغربي للتقيين.

وأضافت الحكومة إلى اختصاصاتها تعيين مدراء ورؤساء المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس العام للتجهيز والنقل.