منظمة حقوقية ترحب بقرار الصحراء 2797 وتدعو الجزائر لفتح الحدود

عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بـالصحراء المغربية، والذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي لإنهاء النزاع المفتعل، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالقرار الأممي، مؤكدة أنه يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ مسار التسوية السلمية القائمة على احترام الحقوق وضمان الاستقرار الإقليمي.

وفي بيان لها، رحبت المنظمة بالقرار، واعتبرته خطوة إيجابية تضمن احترام الحقوق الجماعية والفردية، وتعزز الاستقرار الإقليمي، وتمهد لتحقيق الأمن والسلم في منطقة المغرب الكبير.

وفي سياق تعزيز الحوار الإقليمي، ثمنت المنظمة دعوة الحوار الواردة في الخطاب الملكي الموجه إلى الدولة الجزائرية، وانسجامها مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. ودعت المنظمة القيادة الجزائرية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، بما يخدم تطلعات الشعوب المغاربية. كما دعت إلى فتح الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، مؤكدة على أن حرية التنقل تعد من الحقوق الأساسية.

من ناحية أخرى، أشادت المنظمة بـالخطاب الملكي الموجه إلى ساكنة مخيمات تندوف، الذي أكد على ضمان تمتعهم الكامل بـالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مبدأ المساواة أمام القانون.

وفيما يخص آليات التنزيل، أعربت المنظمة عن استعدادها للمساهمة الفعلية في النقاش العمومي حول تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة أن المقاربة الحقوقية تعد مدخلاً أساسياً لتنزيل القرار الأممي. كما أبدت استعدادها لخلق آلية حقوقية-مدنية للحوار مع الأطر والنخب الصحراوية بالأقاليم الجنوبية وتلك القاطنة بمخيمات تندوف، للاستماع لوجهات نظرهم فيما يتعلق بتطبيق مبادرة الحكم الذاتي.