جدل جديد في صفوف المحامين المغاربة حول مشروع قانون المهنة

شهدت الساحة المهنية جدلًا جديدًا إثر ما عرف بـ”عشاء السبت التشاوري”، الذي أثار اهتمام الرأي العام والمهنيين على حد سواء.

وقد دفعت هذه التطورات شخصيتين بارزتين في الوسط القانوني إلى تقديم توضيحات منفصلة، حاولت من خلالها رسم صورة عن وحدة الصف الاحتجاجي، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن تباينات واضحة في المواقف والتكتيكات المتبعة ضمن الحركة الاحتجاجية.

وفي خطوة رسمية، أصدر النقيب الحسين الزيالي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بلاغًا بتاريخ 9 فبراير، أتى في سياق محاولة توضيح موقف الجمعية وشرح سياستها في التعامل مع مشروع القانون محل النزاع، في وقت لا تزال فيه النقاشات والتباينات قائمة بين مختلف الهيئات والمحامين المشاركين في الإضراب.

ويبدو أن “العشاء التشاوري” لم يكن مجرد لقاء عادي، بل انعكاس لتفاعلات حقيقية داخل الجسم المهني، تجمع بين الحرص على الوحدة والتعبير عن اختلاف الاستراتيجيات في الوقت نفسه، وهو ما يعكس طبيعة الصراع الحالي بين الهيئات القانونية والحكومة حول مستقبل مهنة المحاماة في المغرب.