مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد

شهدت المنظومة القانونية المغربية نقلة نوعية بإصدار قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يأتي بمستجدات مهمة تركز على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المشتبه فيهم والمتهمين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل الأحداث وذوي العاهات. كما يهدف القانون إلى تجويد العمل القضائي ومواكبة التطورات الدولية في مجال العدالة الجنائية.

تعزيز حق الدفاع مع حضور المحامي أثناء استجواب الأحداث وذوي العاهات من قبل الشرطة القضائية و إتاحة اتصال المحامي بالشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، باستثناء قضايا الإرهاب الإعتراف بحق المحامي في الاطلاع على ملف القضية قبل الاستنطاق بـ15 يوما على الأقل، والحصول على نسخ من المحاضر والوثائق إلزامية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه وتوقيعه للمحضر في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر إمكانية مطالبة المحكمة بالتسجيل المحفوظ طبقاً للقانون.

إمكانية التظلم من قرار الحفظ الصادر عن وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ومن قرار الحفظ الصادر عن الوكيل العام للملك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أمام هيئة الحكم المختصة تقليص تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات إلى مرتين (بحد أقصى 6 أشهر)، وفي الجنح إلى مرة واحدة (بحد أقصى شهرين إمكانية الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في حالة السراح أو بتدابير المراقبة القضائية إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي عند طلب المتهم أو دفاعه، مع بطلان الاعتراف المدون في المحضر في حالة عدم إجراء الفحص.

توسيع قائمة الجرائم القابلة للصلح لتشمل جنحاً متنوعة، مع إلغاء مصادقة القاضي على الصلح مع و ضع ضمانات في الإجراءات والجزاءات عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء غرفة الجنايات إحداث آلية للتخفيض التلقائي للعقوبة تحت مراقبة قاضي التحقيق ووكيل الملك.

.