ملف الساعة الإضافية يعود إلى واجهة النقاش المؤسساتي

عاد ملف الساعة الإضافية بالمغرب إلى دائرة النقاش العمومي والمؤسساتي، على إثر الإعلان عن عقد اجتماع رسمي مخصص لتدارس مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتعزيز النجاعة الطاقية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للنجاعة الطاقية. ويشارك في هذا الاجتماع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الجهة المسؤولة عن تدبير هذا الملف.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الاجتماع سيشكل مناسبة لمناقشة الآليات الكفيلة بترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تقييم أثر اعتماد التوقيت الصيفي على مستوى الاستهلاك الطاقي، خاصة خلال فترات الذروة.

يذكر أن الساعة الإضافية بالمغرب تم اعتمادها بشكل دائم منذ سنة 2018 بموجب مرسوم حكومي، مع العودة إلى الساعة القانونية خلال شهر رمضان مراعاة للخصوصيات الدينية والاجتماعية، إلا أن هذا الملف ما زال يثير جدلاً واسعاً على الصعيد المجتمعي.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم العريضة المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينتش عن تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 3 أبريل 2026 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بحي أكدال في الرباط. وتهدف المبادرة إلى تقديم تفاصيل العريضة، وعرض المرتكزات القانونية والمؤسساتية لها، بالإضافة إلى توضيح الآليات المتاحة للمواطنين ضمن مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور.

ويأتي هذا التفاعل المجتمعي مع موضوع الساعة الإضافية في ظل تسجيل العريضة الإلكترونية المطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني أكثر من 300 ألف توقيع، ما يعكس اهتمام المواطنين بالملف وتأثيره على الجوانب الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والطاقية.

ويتوقع أن يشكل الاجتماع المرتقب مناسبة لتقييم أثر الساعة الإضافية في ضوء البيانات المتعلقة بالنجاعة الطاقية وترشيد استهلاك الطاقة، بما يمهد الطريق لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.