قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رفع شكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد شخص من ذوي السوابق العدلية، بعد نشره شريط فيديو يتضمن مزاعم خطيرة تتعلق بحدوث “عمليات قتل وتعذيب واغتصاب” داخل السجن المحلي آيت ملول.
وأكدت المندوبية، في بيان رسمي، أن الاتهامات التي وردت في التسجيل “باطلة وخطيرة”، مشددة على أن القرار بمتابعة المعني بالأمر قانونياً يأتي حرصاً على صون سمعة المؤسسات السجنية وحماية الرأي العام من التضليل المتعمد الذي يسعى إلى إثارة البلبلة.
ونفت المندوبية بشكل قاطع حدوث أي حالات وفاة بين النزلاء على خلفية الأحداث الأخيرة، سواء في السجن المحلي آيت ملول 1 أو آيت ملول 2، مؤكدة أن المعلومات الواردة في الفيديو لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت إدارة السجون أن أربعة سجناء أحداث يخضعون حالياً لمتابعة طبية منتظمة من طرف الطاقم الطبي داخل المؤسسة، وأن حالتهم الصحية مستقرة، مشيرة إلى أنهم يقيمون في غرف مخصصة لهذه الفئة الهشة، تستجيب للمعايير الصحية والإنسانية المعمول بها.
وشددت المندوبية على التزامها التام بالشفافية والمصداقية في التواصل مع الرأي العام، مؤكدة أنها لن تتساهل مع أي محاولة للمساس بسمعة مؤسساتها أو التشكيك في جهودها لضمان كرامة النزلاء وحسن معاملتهم داخل المؤسسات السجنية.
التعليقات مغلقة.