الإصلاح الضريبي: نحو 300 مليار درهم إيرادات في 2024
أصوات
ارتفعت العائدات الضريبية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 مليار درهم سنة 2024، بفضل تطبيق الإصلاح الضريبي، الذي أعلن عنه الاثنين بالرباط الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. .
وفي معرض رده على أسئلة حول “تقييم تنفيذ الإصلاح الضريبي” بمجلس النواب، أوضح السيد لقجع أن الزيادة البالغة 100 مليار درهم، المسجلة خلال هذه الفترة، خصصت بكاملها لتمويل البرامج الاجتماعية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الموارد مكنت من تمويل الحوار الاجتماعي بما يقارب 44 مليار درهم، والمساعدات المباشرة بما يقارب 35 مليار درهم، فضلا عن 19,5 مليار درهم لتغطية مساهمات التغطية الصحية.
وفي التفاصيل،
أكد الوزير أن متوسط النمو السنوي للإيرادات بلغ 11%، مشيرا إلى أن إيرادات ضريبة الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في عام 2024، فيما ارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة من 56 مليار درهم. إلى أكثر من 89 مليار درهم، بزيادة قدرها أكثر من 59%.
أما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فقد سجلت الإيرادات ارتفاعا ملحوظا، من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 49%، ويعزى ذلك إلى “توسيع القاعدة الضريبية، خاصة بالنسبة للمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك تلك التي يتم تحصيلها من أجور الموظفين”. “من الأنشطة الاقتصادية المستقلة”، بحسب الوزير.
وفي هذا السياق،
ذكر السيد لقجع أنه في سنة 2025 سيتم اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الرواتب التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، في حين تستفيد الطبقات المتوسطة، التي يقل دخلها عن 15 ألف درهم شهريا، من أكثر من 70 بالمائة من الدعم الحكومي. % من الجهود المالية المخصصة لهذا الإصلاح والتي تصل إلى 8,5 مليار درهم.
وللعلم أن مشكلة إعفاء المتقاعدين قد تم حلها حيث بلغ عدد المستفيدين من الإعفاء 164.744 متقاعد أي ما نسبته 86% من المتقاعدين من القطاع العام. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تبسيط النظام الضريبي وتكييفه مع الخصوصيات الاقتصادية، لا سيما من خلال إدخال المساهمة المهنية الوحيدة، وذلك لتسهيل الإجراءات الضريبية بالنسبة للمهنيين الليبراليين متوسطي الحجم، يقول الوزير.
كما تم اتخاذ تدابير لمكافحة التهرب الضريبي، مثل تعميم الضريبة على الدخل وتعزيز آليات الرقابة الضريبية، مما مكن من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم سنة 2025. بنسبة 26.4%، واصل.
وبخصوص نتائج عملية
التسوية الطوعية للوضعية الضريبية والتي بلغت 127 مليار درهم، أوضح السيد لقجع أن 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم عبر التصريحات المباشرة للمديرية العامة للضرائب. و2 مليار درهم قيمة العقارات والأصول المملوكة للدولة في الخارج.
وأكد أن “المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم وأودعوا أموالهم في حساباتهم البنكية أحرار في استعمالها سواء للاستثمار المباشر أو اقتناء العقارات”، مؤكدا “التزام الإدارة الضريبية بضمان الضريبة الانتقائية”. السرية وعدم إجراء أي مراجعة ضريبية لاحقة، وذلك لتشجيع دافعي الضرائب على الإعلان عن دخلهم بشكل تلقائي.
وأكد الوزير أيضا أن تطبيق نسبة 5 في المائة في إطار قانون المالية سيوفر موارد إضافية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم للدولة، “مما سيساهم في تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب و”الإدارة الضريبية”.
وخلص إلى أن هذا النهج “يهدف إلى المساهمة في هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على التنمية في مواجهة الاستثمارات المتزايدة، وخفض العجز في الميزانية إلى 4% في عام 2024، مع مسار تنازلي نحو 3% بحلول عام 2026، مع استقرار دين الخزانة العامة عند 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي. »
التعليقات مغلقة.