البنك الأوروبي للاستثمار يطلق دفعة تمويلية ثانية بقيمة 500 مليون يورو لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال المغرب

وقَّع البنك الأوروبي للاستثمار والمملكة المغربية اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من التمويل المخصص لإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر 2023. وتأتي هذه الدفعة بقيمة 500 مليون يورو، كجزء من قرض إجمالي يبلغ مليار يورو بضمان من الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية في المناطق المتضررة وتعزيز مرونة المغرب في مواجهة الكوارث الطبيعية.

يأتي هذا التمويل استكمالاً للدفعة الأولى التي تم توقيعها في أكتوبر من العام الماضي، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والصحة، والتجهيز والنقل، مما يُبرز التنسيق العالي بين القطاعات الحكومية لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع وفق أعلى معايير الجودة.

تم تخصيص مبالغ الدفعة الثانية، التي تبلغ 500 مليون يورو، بما يتوافق مع البرنامج الوطني لإعادة الإعمار، على النحو التالي 230 مليون يورو لتطوير البنية التحتية للطرق و200 مليون يورو لقطاع التعليم.

70 مليون يورو لتعزيز قدرات قطاع الصحة يركز هذا التوزيع على القطاعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، بهدف ضمان تقديم خدمات أساسية مستدامة تساهم في استقرار المناطق المتضررة.

محاور برنامج إعادة الإعمار

يعتمد البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية وترميم المباني العامة في المناطق المتضررة ورفع مستوى مقاومة البنية التحتية للكوارث الطبيعية، ولا سيما الزلازل.

إدماج حلول الطاقة المستدامة في المشاريع لتعزيز الكفاءة الطاقية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

يعد البنك الأوروبي للاستثمار شريكاً استراتيجياً للمغرب منذ عام 1979، حيث استثمر ما يقارب 10 مليارات يورو في مشاريع تنموية كبرى. وفي الفترة بين 2014 و2024، بلغ متوسط تمويل البنك للمغرب حوالي 410 ملايين يورو سنوياً، موجهةً نحو قطاعات حيوية كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المياه، والصحة، والتعليم.

يشمل البرنامج أيضاً دعماً تقنياً من البنك لتعزيز هيكلة المشاريع وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية في التنفيذ، مما يضمن استدامة النتائج وجودة التنفيذ على المدى الطويل.

بهذه الخطوة، يؤكد المغرب وشركاؤه الدوليون التزامهم الراسخ ببناء مناطق أكثر مرونة واستدامة، قادرة على الصمود في وجه التحديات المستقبلية والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.