وجهت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين مراسلة رسمية إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، دعت فيها إلى التفاعل مع عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع المعتقلين الإسلاميين السابقين، وما يواجهونه من تحديات بعد الإفراج عنهم.
وأوضحت التنسيقية، في مراسلتها، أن عدداً من المعتقلين السابقين لا يزالون يواجهون إكراهات اجتماعية ومهنية تعيق اندماجهم الكامل في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الصعوبات تستدعي فتح نقاش جاد ومسؤول حول السبل الكفيلة بمعالجتها، في إطار احترام الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.
وأكدت الهيئة أن تحقيق الإدماج الفعلي لهذه الفئة يقتضي اعتماد آليات فعالة للدعم الاجتماعي والاقتصادي، بما يتيح للمعتقلين السابقين فرصاً حقيقية للاندماج في سوق الشغل والتمتع بظروف عيش كريمة، معتبرة أن تجاوز تداعيات مرحلة الاعتقال يتطلب مواكبة مؤسساتية تضمن إعادة الإدماج بشكل مستدام.
كما دعت التنسيقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مواصلة الانخراط في معالجة القضايا المرتبطة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمعتقلين السابقين، والعمل على فتح قنوات للحوار مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تستجيب للإشكالات المطروحة وتعزز مبادئ الإنصاف والإدماج

التعليقات مغلقة.