وزير الداخلية: “لي دا شي أرض ولا درهم يردها ولا نوصلوا معاه لخزيت”

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيراً شديد اللهجة إلى المنتخبين والمسؤولين المتورطين في السطو على الأراضي وأموال الدولة بطرق ملتوية وغير قانونية، داعياً إياهم إلى إعادتها قبل أن يُجبروا على ذلك، مستخدماً تعبيراً عامياً قوياً.

وفي تفصيل ذلك، قال لفتيت بنبرة حادة خلال مداخلته أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب يوم الأربعاء 5 نونبر 2025: “اللي دا شي أرض ولا درهم ماشي من حقو، يردها، ومن الأحسن يردها قبل ما نوصلوا ليه لأننا غانوصلوا معه لخزيت”.

جاء رد الوزير في معرض تجاوبه مع تساؤلات برلمانيين خلال المناقشة المتعلقة ببعض المشاكل العقارية بمدينة الدار البيضاء، حيث أكد لفتيت أن الوزارة تعتزم مراجعة جميع الملفات بما فيها تلك التي مر عليها وقت طويل. وتابع لفتيت أن هذا المشكل لا يقتصر على مدينة الدار البيضاء، بل يهم جميع المدن، مشدداً على أن كل من استولى على أرض، سواء كانت تابعة للدولة أو مخصصة لمشروع، أو أي درهم ليس من حقه، فعليه أن يعيده “لخطار ولا بزز” (طوعاً أو كرهاً).

وعاد الوزير ليتحدث بنبرة فيها نوع من عدم التقليل من دور المنتخبين الشرفاء، مشيراً إلى أن هؤلاء المتورطين في مثل هذه الملفات “هم قلة ومحسوبون على رؤوس الأصابع”، لكنهم “يسيؤون لصورة البقية الذين يشتغلون بتفان ونزهاء وفي عملهم”، وفق تعبيره. وقد أثار هذا التصريح لوزير الداخلية الكثير من الجدل، حيث اعتبره البعض لغة تنم عن مرحلة جديدة من الصرامة والحزم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما عاب آخرون على الوزير استعمال لغة عامية كان الأولى تجنبها في مثل هذه اللقاءات الرسمية التي تُبث على المباشر.