“القضاء الموريتاني يحسم قضية الرئيس السابق ولد عبد العزيز”

حسمت المحكمة العليا الموريتانية، اليوم الثلاثاء، الجدل حول واحدة من أبرز القضايا السياسية في تاريخ البلاد، بعدما أيدت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاماً نافذة، بتهم تتعلق بـ استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وقضت المحكمة كذلك بـ مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية، لتغلق بذلك فصول أطول محاكمة عرفها القضاء الموريتاني منذ الاستقلال.
وكان فريقا الدفاع عن الرئيس السابق والطرف المدني الممثل للدولة قد تقدما بطعنين منفصلين ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في مايو الماضي، قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي غير القابل للطعن.
وتعود فصول الملف إلى تحقيق برلماني موسع كشف عن اختلالات في صفقات وملفات عمومية أُبرمت خلال فترة حكم ولد عبد العزيز (2009 – 2019)، قبل أن تتطور القضية إلى ملاحقة قضائية إثر خلاف سياسي بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني حول رئاسة الحزب الحاكم.
ويعتبر مراقبون أن هذا الحكم يشكل محطة فاصلة في مسار العدالة الموريتانية، بينما يؤكد دفاع ولد عبد العزيز أن القضية ذات خلفيات سياسية مرتبطة بصراع داخل دوائر الحكم، في حين تشدد السلطات على أن الملف قضية فساد مالي وإداري بحتة.