القضاء الإداري يلزم مصحة بأكادير بأداء 2.3 مليون درهم للضمان الاجتماعي

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير حكماً ابتدائياً يقضي بإلزام “مصحّة الجنوب لأمراض القلب والشرايين” بمدينة أكادير بأداء مبلغ 2.352.150 درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية نزاع مرتبط باختلالات في فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات المرتبطة به. وصدر القرار الاستئنافي تحت رقم 1581 بعد الطعن الذي تقدمت به المصحة في الحكم الابتدائي الصادر في أبريل 2024، والذي حمّل المؤسسة الصحية مسؤولية أداء المبلغ المذكور، استناداً إلى تقرير خبرة قضائية خلص إلى وجود تفاوتات غير مبررة في الفواتير.

وتعود وقائع الملف إلى عملية تفتيش تقني ومالي أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المصحة، شملت الفترة ما بين 2015 و2017، إذ كشفت عن تضخيم مبالغ بعض التحاليل والفحوصات الطبية، واستعمال غير مبرر لمواد وأدوية بتكاليف تفوق المعدل المعتمد، إضافة إلى عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية المحددة قانونياً. وبناءً على هذه المعطيات، طالب الصندوق باسترجاع مبالغ وصفها بأنها “غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير”، ليصدر حكم ابتدائي لصالحه.

وفي حيثياتها، اعتبرت محكمة الاستئناف أن دفوعات المصحة غير مؤسسة، مؤكدة أن تقرير الخبير اعتمد على وثائق صادرة عن المصحة نفسها وأبرز الفارق بين الكلفة الحقيقية للخدمات الطبية والتعريفة المرجعية. كما رأت المحكمة أن الحكم الابتدائي “سليم قانونياً” وقررت تأييده، لعدم تقديم المصحة ما يفيد دحض نتائج الخبرة أو إثبات احترامها للتعريفة القانونية خلال فترة التدقيق.

في المقابل، رحب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقرار، معتبراً أنه يكرس مبادئ الشفافية وترشيد نفقات التأمين الصحي، ويبعث “رسالة واضحة” لمقدمي الخدمات الصحية بضرورة التقيد بالقواعد القانونية المؤطرة للفوترة الطبية. ويأتي هذا الحكم في سياق وطني يتجه نحو تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ويواكب نقاشاً متزايداً حول ضبط كلفة العلاج وضمان استدامة تمويل أنظمة التأمين، في ظل الدور المتنامي للقضاء الإداري في حماية المال العام وتقويم ممارسات بعض الفاعلين في القطاع الصحي.