طلب برلماني بإحالة مشروع قانون التغطية الصحية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسته

تقدم رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب رسمي إلى رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، يطالب فيه بإحالة مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه الاستشاري.

وجاء هذا الطلب، استناداً إلى الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة الباب الخامس من الجزء العاشر. ويهدف الطلب إلى الحصول على تقييم شامل للمشروع من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على تأثيراته المتوقعة على حقوق التغطية الصحية وضمانات الموظفين والمستخدمين.

وأوضح حموني أن مشروع القانون يطرح إجراءً مهماً يتمثل في دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يُسند لهذا الأخير مسؤولية تدبير جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويأتي هذا الدمج في إطار سعي الحكومة لتبسيط الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة النظام الصحي.

وشدد رئيس فريق الأغلبية على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حماية المكتسبات الاجتماعية للعمال والموظفين، وضمان مبدأ العدالة في الاستفادة من التغطية الصحية. وأكد أن الحصول على رأي استشاري مؤسساتي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يضم ممثلي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، يعد خطوة ضرورية لضمان توازن المشروع وملاءمته للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

واختتم حموني مراسلته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستطلاع رأي المجلس قبل المضي قدماً في المصادقة على النص، وذلك ضماناً للمصلحة العامة وحمايةً للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق النقاشات الجارية حول مشاريع إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعميم التغطية الصحية وترشيد النفقات وضمان استدامة المنظومة. ومن المتوقع أن يساهم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إثراء النقاش البرلماني وتقديم رؤية شمولية قبل التصويت على هذا النص التشريعي المهم.