وزارة العدل : جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية سواء في قوانين الشكل أو قوانين الموضوع و كذا النصوص التنظيمية سيتوقف احتسابها و سيستمر هذا التوقف طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها

تخبر وزارة العدل أسرة العدالة و عموم المتقاضين و المرتفقين أن مرسوما بقانون صدر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحيةو إجراءات الإعلان عنها .

و بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية ، سواء في قوانين الشكل أو قوانين الموضوع و كذا النصوص التنظيمية ، سيتوقف احتسابها ، و سيستمر هذا التوقف طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، و إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع هذه الحالة . حيث سيستأنف احتساب الأجل ابتداء من اليوم الموالي  لرفع الحالة المذكورة .

و بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ، فإن آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بالقضايا المتابع فيها أشخاص في حالة اعتقال ، و كذا مدد الحراسة النظرية و مدد الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، لن يتوقف احتسابها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ، و ستبقى مستثناة من مقتضى الوقف المنصوص عليه في الفقرة الأولى.