“آمنة بوعياش” تجدد مطالبة الدولة بإلغاء عقوبة الإعدام.

محمد حميمداني

خلال النقاش رفيع المستوى، المنظم، يومه الثلاثاء 23 فبراير الحالي، عن بعد، أكدت “آمنة بوعياش”، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على موقف المجلس المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام.  

جاء ذلك في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف السويسرية، والذي سلط من خلاله المشاركون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتنفيذ عقوبة الإعدام.

“بوعياش” اعتبرت عقوبة الإعدام “الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة”، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل مناهضي عقوبة الإعدام مؤمنون بعدم فعاليتها في الحد من الجرائم، و أن تطبيقها سينمي مشاعر الظلم والتعطش للوحشية والعنف، ولن يعزز معركة المجتمع في كفاحه ضد العنف.

لافتة الانتباه إلى المقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في الحياة، وخاصة الفصل 20 من الدستور المغربي، وبالتالي فإن الواجب دستوريا “حماية هذا الحق من أي انتهاك”.

وذكرت رئيسة المجلس بموقفه الذي “يعتبر أنه لا توجد عوامل اجتماعية و ثقافية خاصة بالمجتمع المغربي من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”، و بالتوصيات المقدمة للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي، مؤكدة التزام المجلس بمواصلة الترافع لدى السلطات، وذلك من خلال التأكيد على موقفه القاضي بالإلغاء، المصاحب للنقاش الدائر حول إصلاح القانون الجنائي قيد الدراسة حاليا في البرلمان، والحاجة إلى الشروع في نقاش وطني يؤدي إلى توافق في الآراء لصالح إلغاء هذه العقوبة من أجل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، باعتبارها حقا طبيعيا ودستوريا وإنسانيا خاضعا للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب، ودعوة الحكومة في دجنبر من سنة 2020 إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأضافت “بوعياش” إلى أن المجلس حريص على “تنشيط و إغناء النقاش الوطني حول هذه القضية”.

وتزامن إطلاق هاته المواقف مع احتفال التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام ومنظمات إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، والذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، وخاصة في شقها المتعلق بحالة أطفال السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يعدون “ضحايا غير مرئيين” لهذه العقوبة.

وهي المناسبة التي نظم في شأنها المجلس، يوم الخميس الماضي، سلسلة من الزيارات واللقاءات مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى الوطني، تضمنت عقد اجتماع مفتوح مع جميع هؤلاء السجناء المتواجدين في السجن المركزي بالقنيطرة وذلك بغاية المتابعة والاطلاع على ظروفهم السجنية.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت الدول الأعضاء في المنتظم الدولي لنبذ عقوبة الإعدام، والتسليم بأن تلك العقوبة تقوض كرامة الإنسان، و أن إلغاءها، أو على الأقل وقف العمل بها، يسهم في تعزيز حقوق الإنسان و تطويرها تدريجياً.

وللإشارة فهناك أكثر من 160 دولة، من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كانت قد ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها أو لا تطبقها، إلا أنه و مع ذلك، فلا زال العديد من السجناء في العديد من الدول يواجهون الإعدام.

كما أن دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، اعتمادا على شمولية وكونية وطبيعية الحق في الحياة، ولتجنب المخاطرة بإعدام أشخاص أبرياء، وعدم وجود أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة.

كما أن استغلال  المادة 6 من المعهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي تجيز استخدام عقوبة الإعدام في ظروف محدودة، تناقض نص المادة الذي يشير إلى أنه “ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد”.

فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية، عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المكفولين بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ سنة 1948.

والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.