منظمة العفو الدولية تشن هجوما على قوانين فرنسا العنصرية وتطالب باريس بالمراجعة

طالبت منظمة منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات الفرنسية بإعمال “مراجعة شاملة للقواعد التي تحكم استخدام الأسلحة النارية” من قبل قواتها الأمنية.

جاء ذلك عبر بيان شديد اللهجة أصدرته المنظمة دعت فيه فرنسا إلى الاعتراف والإقرار بـوجود العنصرية الممنهجة في تطبيق القانون، مطالبة باريس بإجراء مراجعة شاملة لقوانينها ذات الصلة.

إيراد هذا البيان القوي جاء على خلفية مقتل الشاب نائل، ذا 17 ربيعا، برصاصة شرطي من مسافة قريبة يوم 27 يونيو في نانتير، ضاحية باريس، حيث أبرزت المنظمة أن هاته الحادثة ليست هي الأولى بل هي الضحية الخامسة عشر على الأقل التي قتلت في سياراتها على يد الشرطة الفرنسية، منذ بداية عام 2022.

ووجهت منظمة العفو سهام نقدها للشرطة الفرنسية معتبرة إياها لا تمتثل للمعايير الدولية، ولباريس في فشلها طويل الأمد في اجتثات العنصرية، والعجز في ضمان مساءلة الضباط الذين يستخدمون القوة المفرطة.

ودعت المنظمة باريس لإجراء مراجعة قانونية شاملة في الشق المتعلق باستخدام الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون في فرنسا، وإلى إنهاء الإنكار من قبلها فيما يتعلق بآثار العنصرية الممنهجة في عمل شرطتها، وإنشاء هيأة مستقلة للتحقيق فيما ينسب لضباط الشرطة.

وسجلت المنظمة أن عملية القتل على يد الشرطة تحمل دوافع عنصرية لأن مجمل القتلى هم من أصول أجنبية.