876 محاميا يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل بشأن قانون المهنة

وجّه 876 محامية ومحامياً من مختلف هيئات المحامين بالمغرب نداءً عاجلاً إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، عبر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، طالبوا فيه بتدخل دولي مستعجل لوقف ما وصفوه بـ”التدهور الحرج” الذي تعيشه مهنة المحاماة، على خلفية مشروع القانون المنظم للمهنة المعروض حالياً على المحكمة الدستورية.

وأوضح الموقعون على النداء، الذين يتقدمهم عدد من الرؤساء والنقباء السابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن المحامي خالد عدلي وقّع النداء بصفته منسقاً وطنياً نيابة عن جميع الموقعين، مبررين ذلك بضيق الوقت وصعوبة جمع التوقيعات الفردية في ظل ما اعتبروه حالة استعجال قصوى.

واعتبر أصحاب النداء أن الأزمة الحالية تعود إلى ما وصفوه بـ”هجوم تشريعي” يستهدف، بحسب تعبيرهم، الركائز الأساسية لمهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية والتنظيم الذاتي وحصانة الدفاع، مشيرين إلى أن مشروع القانون صادق عليه البرلمان في قراءة ثانية، قبل إحالته على المحكمة الدستورية التي ينتظر أن تصدر قرارها بشأنه قبل 7 غشت 2026، وهو ما يجعل المرحلة الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل المهنة.

وتضمن النداء عرضاً مفصلاً لجملة من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبراً أنها تمنح وزارة العدل صلاحيات واسعة في تنظيم الولوج إلى المهنة والتكوين، وتفرض قيوداً على التدبير المالي لهيئات المحامين، كما توسع من أدوار النيابة العامة في تدبير الشؤون المهنية والتأديبية، إلى جانب فرض قيود على شروط الترشح للمناصب المهنية وأشكال الاحتجاج داخل المحاكم، فضلاً عن مقتضيات تتعلق برقابة الودائع والتدبير المالي.

وأكد الموقعون أن هذه المقتضيات، وفق تقديرهم، تتعارض مع مبادئ هافانا بشأن دور المحامين لسنة 1990، معتبرين أنها تمس بالضمانات الأساسية التي تكفل استقلال مهنة المحاماة.

ودعا النداء المقررة الأممية إلى إصدار نداء عاجل للحكومة المغربية من أجل تعليق مسطرة إصدار القانون، وإعداد رأي خاص بشأن مدى توافقه مع المعايير الدولية، فضلاً عن نشر بيان يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أوضاع مهنة المحاماة بالمغرب، والعمل على تشجيع السلطات المغربية على إعادة فتح حوار تشاركي مع الهيئات المهنية بشأن مشروع القانون.

وحمل النداء توقيع المنسق الوطني خالد عدلي بتاريخ 27 يوليوز 2026، مرفقاً بلائحة تضم أسماء الموقعين من مختلف هيئات المحامين عبر المملكة.