الخط المباشر لرصد الرشوة: آلاف البلاغات وحالات التلبس محدودة

أظهر التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2024 أن الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي تلقى 8967 مكالمة خلال سنة واحدة، ما يعكس وعي المواطنين ورغبتهم في المساهمة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة.

مع ذلك، لم تُترجم هذه الكثافة في البلاغات إلى عدد مماثل من المتابعات القضائية، إذ أسفرت عن 61 حالة ضبط متلبسين فقط تم إحالتها على القضاء.

وأوضح هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا التفاوت يعود إلى طبيعة جريمة الرشوة القائمة على السرية وصعوبة الإثبات، إضافة إلى البلاغات غير الدقيقة أو الوقائع التي لا تسمح بالتدخل الفوري، فضلاً عن القيود القانونية والإجرائية التي تعيق تحويل البلاغات الهاتفية إلى ملفات قضائية متكاملة.

رغم محدودية الحالات المثبتة، أكّد التقرير أن جميع القضايا التي تم ضبطها انتهت بأحكام بالإدانة، تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، ما يمنح للخط المباشر بعداً ردعياً ورمزياً، ويبرهن على أن الآلية ليست مجرد قناة تواصل، بل أداة فاعلة للمساءلة عند توفر الشروط القانونية.

وفي مجال الجرائم المالية، سجلت القضايا المعروضة أمام الأقسام المختصة تراجعاً نسبياً، إذ بلغت 874 قضية مقارنة بـ948 قضية في السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية.

وقد صدر خلال السنة 289 حكماً قضائياً، قضت النسبة الغالبة منها (85%) بالإدانة، ما يعكس صرامة الممارسة القضائية في مواجهة الجرائم المالية.