عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استيائها العميق من تكرار حالات تأخير القطارات على عدد من الخطوط الرئيسية، معتبرة أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على حياة المواطنين اليومية وتمس بحقوقهم الأساسية في الحصول على خدمات نقل عمومية جيدة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تتابع بقلق بالغ ما يحدث خلال الفترات الصباحية والمسائية من اضطرابات متكررة في حركة القطارات، مما يتسبب في معاناة كبيرة للمسافرين، خاصة الموظفين والطلاب. وأشارت إلى أن حادثة التأخير المسجلة مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025 بين القنيطرة والدار البيضاء كشفت مرة أخرى حجم الإشكال القائم، دون تقديم توضيحات رسمية فورية أو اعتذار واضح للمسافرين، الأمر الذي اعتبرته الجمعية “مؤشراً على ضعف التواصل المؤسساتي”.
وأضاف البلاغ أن تكرار هذه الاختلالات يطرح تساؤلات حول جاهزية شبكة النقل السككي الوطنية، في وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030. وانطلاقاً من هذا الإطار، طالبت الجمعية المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بـإعادة النظر في جداول الرحلات، وتحسين التواصل الفوري والشفاف مع الركاب عند حدوث أي خلل، وتقديم الشروحات الدقيقة والاعتذارات اللازمة.
كما دعت الجمعية إلى تفعيل آليات التعويض المالي عن التأخيرات الطويلة التي تلحق ضرراً مادياً ومعنوياً بالمسافرين. واختتمت بيانها بالتشديد على أن “تجويد خدمات القطار اليوم هو رهان على كرامة المواطن وغد المغرب العالمي في أفق 2030”.

التعليقات مغلقة.