المجلس الاقتصادي يكشف 98% من مقاولات المغرب متناهية الصغر ونموها “شبه متوقف”

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة حديثة عن واقع مقلق للنسيج المقاولاتي المغربي، إذ أظهرت النتائج أن أكثر من 98% من المقاولات المهيكلة تصنف ضمن فئة المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة جداً والصغرى، غير أن نموها وتطورها ما يزال شبه متوقف، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وحملت الدراسة عنوان “تحديات المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى في المغرب: النمو، التحديث والتطوير”، وصادق عليها المجلس بالإجماع في 30 يناير 2025. وسلط التقرير الضوء على مفارقة لافتة بين الوزن العددي الكبير لهذه المقاولات وضعف مساهمتها الاقتصادية الفعلية، رغم توفيرها لأكثر من 56% من مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص. ومن أبرز المؤشرات المثيرة للقلق أن نسبة المقاولات المتناهية الصغر التي تمكنت من الانتقال إلى فئات أكبر لم تتجاوز 0.2% بين 2017 و2022، فيما ارتفعت حالات الإفلاس والتعثر بشكل ملحوظ، حيث سُجلت سنة 2024 نحو 15 ألفاً و658 حالة.

وعزت الدراسة هذا الوضع إلى عوامل داخلية، منها ضعف الكفاءات التدبيرية والبشرية، وهشاشة التمويل وضعف الرقمنة، وعوامل خارجية، مثل صعوبات الولوج إلى الأسواق، والمنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل، وتعقيدات إدارية، وعبء جبائي مرتفع.

واستناداً إلى هذه المعطيات، دعا المجلس إلى اعتماد مقاربة شمولية لتأهيل هذه المقاولات، وشملت أبرز التوصيات ما يلي:

• إصدار قانون خاص بالمقاولات الصغيرة (Small Business Act) يجمع التدابير والبرامج الموجهة لهذه الفئة.
• وضع خطة وطنية للمواكبة غير المالية ودعم التحول الرقمي.
• دمج تنمية المهارات المقاولاتية والتدبيرية في برامج التعليم والتكوين.
• تطوير آليات التمويل بما يتلاءم مع احتياجات كل فئة وتبسيط المساطر.
• تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد.
• فتح الأسواق أمام المقاولات الصغيرة وتيسير مشاركتها في الصفقات العمومية.