استقرار السوق النقدية المغربية وسط تحسن تدريجي لعجز السيولة البنكية

أفاد مركز الأبحاث التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) بأن السوق النقدية المغربية حافظت على استقرارها خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يناير 2026، في ظل تحسن تدريجي لعجز السيولة البنكية.

وأوضحت مذكرتة الأسبوعية الخاصة بالأسواق المالية (Weekly Hebdo Taux – Fixed Income) أن هذا التوازن جاء نتيجة استمرار بنك المغرب في تزويد السوق بالسيولة المركزية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستويات متوافقة مع سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25٪.

وفي التفاصيل، ارتفعت التسبيقات لمدة 7 أيام بمقدار 4,1 مليار درهم لتصل إلى 57,8 مليار درهم، في حين استقرت التدخلات طويلة الأمد لبنك المغرب عند حدود 90 مليار درهم للأسبوع الخامس على التوالي، ليبلغ بذلك الإجمالي الكلي لضخ السيولة 147,8 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن متوسط مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المبني على معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، استقر عند 2,24٪، بما يعكس استقرار تكاليف السيولة في السوق.

وفي الوقت نفسه، شهدت توظيفات فائض الخزينة في السوق النقدية ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تضاعفت لتتجاوز 8 مليارات درهم خلال هذا الأسبوع، مقارنة بـ 4 مليارات درهم الأسبوع الماضي، عبر عمليات إعادة الشراء أو التوظيف على بياض، حيث بلغت 8,6 مليارات درهم.

ويُظهر هذا الأداء أن السيولة في السوق النقدية المغربية تشهد تحسنًا تدريجيًا وملحوظًا، وهو ما يعكس قدرة بنك المغرب على دعم التوازن المالي والسيطرة على أسعار الفائدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة.