إسرائيل تمنح “حماس” مهلة 60 يومًا لنزع السلاح وسط تهديد باستئناف العمليات العسكرية

القدس – أعلن سكرتير الحكومة الإسرائيلية، يوسي فوكس، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية ستمنح حركة “حماس” مهلة 60 يومًا لنزع سلاحها، مهددًا بالعودة إلى الحرب في حال عدم الالتزام.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن فوكس قوله خلال مؤتمر في القدس الغربية إن هذه المهلة تأتي بناء على طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا: “نحن نحترم ذلك”. ولم يحدد المسؤول موعد بدء المهلة، لكنه أشار إلى احتمال انطلاقها بعد انعقاد مجلس السلام برئاسة ترامب في واشنطن الخميس المقبل.

وأوضح فوكس أن المهلة تشمل مطالبة “حماس” بالتخلي عن جميع أسلحتها، بما فيها الأسلحة الفردية، محذرًا من أن الجيش الإسرائيلي سيتولى تنفيذ العملية إذا لم تستجب الحركة، في إشارة إلى احتمال استئناف الحرب.

وكانت إسرائيل قد شنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا على قطاع غزة استمرت عامين بدعم أمريكي، أسفرت عن سقوط أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية. وانتهت الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ عمليات قصف ونسف في مناطق مختلفة من القطاع، ما أسفر عن مقتل 603 فلسطينيين وإصابة 1618 آخرين حتى الإثنين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وتوقع سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن تكون “حماس” قد تخلت عن أسلحتها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في النصف الثاني من العام الجاري، أو أن يكون الجيش قد شن حملة عسكرية مكثفة على القطاع، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأنفاق التي يجب تدميرها كجزء من العملية.

ولم يصدر تعليق فوري من “حماس” على تصريحات المسؤول الإسرائيلي، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن سابقًا معارضته لإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح الحركة.

ويأتي ملف نزع سلاح “حماس” ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تشمل مزيدًا من الانسحابات الإسرائيلية من غزة، البدء بإعادة الإعمار، إدخال مساعدات إنسانية، وبدء عمل اللجنة الإدارية لإدارة القطاع. وكانت واشنطن قد أعلنت في 16 يناير/كانون الثاني اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وبدأت اللجنة الوطنية أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة منتصف يناير الماضي، لكن دخول أعضائها إلى القطاع لا يزال متوقفًا على تنسيق أمني عبر المعابر الإسرائيلية، في ظل غياب توضيح رسمي لأسباب التأخير وعدم صدور تعليق من إسرائيل.