كتابة الدولة للصيد البحري تعتمد تقسيماً مجالياً جديداً للأساطيل

اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين استراتيجيين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك في إطار تنزيل التوجهات الكبرى لمخطط “أليوتيس” الرامي إلى ضمان تدبير مستدام للثروات السمكية الوطنية، حيث يحدد القرار الأول (PC CHAL-01/26) خمس وحدات تهيئة للمياه البحرية المغربية مع إلزام كل مركب بمزاولة نشاطه وتفريغ مصطاداته ضمن وحدة جغرافية محددة تنص عليها رخصة الصيد ابتداءً من موسم 2026.

وبالموازاة مع ذلك، يهدف القرار الثاني (PC PAL-01/26) إلى تعديل وتكييف مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ الخاصة بأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وبناءً عليه، تسعى هذه الإجراءات التي جاءت عقب مسلسل تشاوري مع المهنيين إلى إرساء تنظيم مجالي متوازن يضمن الجدوى الاقتصادية للقطاع، وفي السياق ذاته، تشكل هذه القرارات مرحلة أولى ضمن مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة المصايد، على أن تليها إجراءات تكميلية تهدف إلى تعزيز الاستغلال الرشيد للموارد البحرية للمملكة.