تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب خلال الفترة الأخيرة

أفاد مركز أبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية شهد انخفاضاً بنسبة 2,6%، ليصل إلى 137 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 5 مارس 2026.

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا الانخفاض جاء في وقت سجلت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام تراجعاً بقيمة 1,2 مليار درهم، لتستقر عند 52,6 مليار درهم.

كما تراجعت توظيفات الخزينة، حيث سجل الجار اليومي الأقصى 7,3 مليارات درهم، مقارنة بـ 8,1 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق.

وبخصوص مؤشرات الفائدة، فقد ظل سعر الفائدة المتوسط المرجح مستقراً عند 2,25%، في حين انخفض مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة) إلى 2,194%.

وفي توقعاته للفترة المقبلة، يشير مركز الأبحاث إلى أن بنك المغرب من المرجح أن يعزز من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ما قد يرفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى 56,4 مليار درهم، في إطار جهوده لضبط السيولة وتعزيز الاستقرار النقدي.