الدرهم يرتفع أمام الأورو

شهدت المؤشرات المالية بالمغرب خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 مارس الجاري تطورات متباينة، وفق ما أفاد به بنك المغرب في مذكرته الأسبوعية الأخيرة، التي سلطت الضوء على وضعية سوق الصرف، ومستوى الاحتياطيات، وكذا أداء السوق المالية.

ففي ما يتعلق بسوق العملات، سجل الدرهم ارتفاعاً بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، مقابل تراجع طفيف بنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، دون تسجيل أي عملية مناقصة خلال هذه الفترة. ويعكس هذا الأداء نوعاً من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، في ظل غياب تدخلات مباشرة عبر المناقصات.

وعلى صعيد الأصول الاحتياطية الرسمية، بلغت 464 مليار درهم بتاريخ 13 مارس، محققة ارتفاعاً بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وقفزة سنوية مهمة بلغت 26,2 في المائة، ما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

أما تدخلات بنك المغرب، فقد بلغت في المتوسط اليومي 157,5 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 60,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد بحوالي 55,1 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 41,9 مليار درهم، في إطار دعم السيولة البنكية.

وفي السوق بين البنوك، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 2,9 مليار درهم، مع تسجيل معدل فائدة بين بنكي في حدود 2,25 في المائة. كما ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض ليوم 18 مارس، مبلغ 63 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعاً بنسبة 2,1 في المائة خلال نفس الفترة، رغم استمرار أدائه السلبي منذ بداية السنة بنسبة 7,1 في المائة. ويعزى هذا التحسن أساساً إلى الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات، أبرزها البنوك (+2,5%)، والبناء ومواد البناء (+3,1%)، وخدمات النقل (+4,4%)، والاتصالات (+3,1%). في المقابل، تراجعت مؤشرات قطاعي المعادن والنقل بنسبة 1,7 في المائة و1,2 في المائة على التوالي.

وبخصوص حجم المبادلات الأسبوعي، فقد تراجع من 2,6 مليار درهم إلى 2 مليار درهم، تم تسجيلها بشكل رئيسي في السوق المركزية للأسهم، ما يعكس نوعاً من الحذر في تعاملات المستثمرين.