مجلس المستشارين يصادق على قانون تنظيم الصحافة

بدأ مجلس المستشارين مرحلة جديدة في مسار تنظيم قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، بعدما صادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم.

وجاءت المصادقة على المشروع بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، مقابل رفض 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، ما مكن النص القانوني من المرور إلى المرحلة الموالية من المسطرة التشريعية.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة هيكلة وتنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتباره الهيئة المكلفة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتعزيز آليات الحكامة والتدبير داخل المؤسسة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام الوطني.

وفي المقابل، أثارت بعض مقتضيات المشروع نقاشا واسعا بين الفرق البرلمانية والهيئات المهنية، خاصة ما يتعلق بطريقة تشكيل المجلس وآليات انتخاب أو تعيين أعضائه، وهو ما انعكس على نتائج التصويت داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

وتأتي هذه المصادقة في سياق الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية وتعزيز التأطير القانوني للممارسة الصحافية، بما يضمن ترسيخ مبادئ المهنية والاستقلالية وأخلاقيات المهنة.