حراس الأمن الخاص يقتربون من الاستفادة من ساعات العمل القانونية

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بما يتيح إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على سائر الأجراء.

وجاءت المصادقة بعد مناقشة عدد من التعديلات المتعلقة بآجال دخول القانون حيز التنفيذ، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص المدة من 12 شهراً إلى ستة أشهر، في حين دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى اعتماد أجل تسعة أشهر مراعاة للإكراهات المالية المرتبطة بالصفقات العمومية الجارية.

وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى تسعة أشهر، مع المصادقة على المادة الثانية وباقي مقتضيات المشروع، فيما أكد الوزير أن الأحكام الجديدة ستطبق على العقود المبرمة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ومن جهة أخرى، رفض السكوري تعديلاً تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يقضي باستثناء بعض فئات الحراس المرتبطين بعقود مع شركات الحراسة الخاصة، معتبراً أن ذلك قد يفتح الباب أمام ثغرات قانونية تسمح بتشغيل أشخاص بشكل فردي ولساعات عمل طويلة خارج الضوابط القانونية.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يشكل خطوة أولى نحو تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وإنصافهم مهنياً واجتماعياً، مشيراً إلى وجود تحديات مرتبطة بتأطير فئات أخرى تمارس مهام مشابهة، من بينها حراس الضيعات الفلاحية والبوابون.

كما دعا إلى تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لمناقشة سبل تنظيم القطاع وتطوير دفاتر التحملات الخاصة به، إلى جانب إصدار دورية وزارية تواكب تنزيل هذه الإصلاحات، في أفق تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية للعاملين في مجال الحراسة الخاصة بالمملكة.