اعتداءات على موظفي الاقتصاد والإدارة تُثير غضب النقابة الوطنية للتعليم

أدانت النقابة الوطنية للتعليم بشدة الاعتداء الذي تعرض له مختصو الاقتصاد والإدارة من طرف إدارة المديرية الإقليمية، مؤكدة أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكًا واضحًا لكرامة الموظفين وحقوقهم الأساسية.

وجاء في البيان أن النقابة الوطنية للتعليم ترفض بشدة تبرير الإدارة لهذه المواقف العدوانية التي استهدفت أحد موظفيها، معتبرة أن ما حدث مجرد محاولة لاختراع وقائع اعتداء زائفة وادعاءات كاذبة تهدف إلى تشويه سمعة الموظف وفرض السيطرة على المرفق العمومي.

وأكدت النقابة أن مثل هذه التصرفات تشكل خرقًا للقيم المهنية وللمبادئ التي يجب أن تحكم علاقة الإدارة بموظفيها، معربة عن تضامنها المطلق مع الموظف المتضرر ورفضا لكل أشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها العاملون في القطاع.

كما شددت النقابة على ضرورة احترام كرامة الموظف والتزام الإدارة بأعلى معايير العدالة والشفافية، ودعت إلى وضع حد للانتهاكات التي تمس بالحقوق النقابية والإنسانية داخل المرافق العمومية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المديرية الإقليمية بالنوابريس، تعبيرًا عن رفضه التام لما وصفه بالانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها موظفو القطاع.

واختتم البيان بدعوة جميع مستخدمي القطاع إلى الوحدة والتضامن، والتصدي بحزم لأي محاولات لتشويه الحقائق أو التغطية على الاعتداءات، مؤكدة أن كرامة الشغيلة التعليمية والإدارية خط أحمر لا يمكن القبول بأي تجاوزات تجاهها.

تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المطالب لتحسين ظروف العمل وضمان بيئة آمنة ومحترمة لكل العاملين في القطاع العمومي، وسط تأكيد النقابة على أن الدفاع عن حقوق الشغيلة هو الخط الأساس لكل نضالاتها.

بتاريخ 14 مارس 2026، تؤكد النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) أنها ستظل حامية لمصالح الموظفين، ولن تتوانى في التصدي لكل محاولات الاعتداء على كرامتهم وحقوقهم.