اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تراجع إنجازاتها لسنة 2025

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويله، اليوم الخميس، اجتماعها السنوي بمقر وزارة العدل في الرباط، برئاسة هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

وشمل الاجتماع عرض الحصيلة السنوية لأعمال اللجنة، والتي تضمنت الإجراءات العملية لضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى الأنشطة التحسيسية والتوعوية التي استهدفت الجهات الخاضعة للمراقبة في القطاعين المالي وغير المالي.

كما تمت المصادقة بالإجماع على خطة عمل 2026، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة اللجنة كعنصر محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان فعالية أفضل في تنفيذ العقوبات المالية.

يذكر أن اللجنة تأسست وفق المادة 32 من القانون رقم 12.18 المتعلق بغسل الأموال، وتعمل وفق المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 3 غشت 2021، والمعدل بالمرسوم رقم 2.22.27 بتاريخ 4 مارس 2022.