المحامون بالمغرب يصعدون ضد مشروع قانون المهنة

أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس، بلاغاً رسمياً أعلن فيه التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية يومي 8 و9 يناير 2026، وذلك استجابة لقرار تم اتخاذه بعد اجتماع عن بعد عقده المكتب بتاريخ 6 يناير 2026، ناقش خلاله تنفيذ القرار المتخذ من طرف هيئة مراكش بتاريخ 3 يناير 2026، والمتعلق بمشروع قانون المهنة الذي ستناقشه الحكومة يوم 8 يناير 2026.

وأوضح البلاغ أن هذا التوقف يأتي بعد تسجيل انخراط كامل من طرف المحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف والتفاهم على المؤسسات المهنية، مشيراً إلى أن المكتب ناقش الخطوات النضالية التي سيتم اتخاذها لمواجهة سياسة الحكومة التي تفرض صيغة غير توافقية لمشروع القانون.

وأقر المكتب خلال اجتماعه تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان لاحقاً عن مكان وتاريخ تنظيمها، بالإضافة إلى استعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع المسار الذي ستتبعه الحكومة في مشروع القانون.

وشدد البلاغ على أن المكتب سيبقي اجتماعه مفتوحاً لمتابعة تطورات الملف، مع تأكيد تعطيل المهام الرسمية للهيئة خلال يومي 8 و9 يناير 2026.

ويأتي هذا التحرك في ظل توتر متصاعد بين جمعية المحامين والحكومة حول مشروع قانون المهنة، الذي يرى المحامون أنه يفرض صيغة غير متوافقة مع مطالبهم ويهدد استقلاليتهم المهنية.

هذا وقد وقع البلاغ باسم رئيس النقابة الأستاذ الحسين الزياتي، مؤكداً أن جمعية هيئات المحامين ستواصل نضالها للحفاظ على الحقوق المهنية للمحامين في المغرب.