المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدين قانون الإعدام الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين

الرباط – أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين 30 مارس 2026، على قانون يجيز تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً المقاومين منهم.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا القانون يمثل تصعيداً خطيراً ضمن سياسة الاستهداف الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة أن القانون يجعل عقوبة الإعدام العقوبة الأساسية والإلزامية للفلسطينيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً دون أي إمكانية للطعن القانوني أو القضائي.

وأوضحت المنظمة أن القانون يستثني المستوطنين والإسرائيليين المتورطين في جرائم قتل ضد الفلسطينيين، ما يعكس طبيعته التمييزية والعنصرية وغير القانونية.

وشددت على أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تمرير هذا القانون رغم الاعتراضات الحقوقية والقانونية والتحذيرات الأوروبية المتعددة يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت أن تنفيذ القانون بحق الأسرى الفلسطينيين يُعد جريمة حرب وسيزيد من تفاقم نظام الفصل العنصري القائم.

كما أشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان داخل سجون الاحتلال، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات الأسرى، بالإضافة إلى الاحتجاز الإداري وممارسات أخرى تنتهك القانون الدولي.

وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ إدانة شديدة للقانون الإسرائيلي الذي ينتهك الحق في الحياة ويهدد الكرامة الإنسانية.
تحرك عاجل من المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القانون وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الدولي الإنساني.