أعلنت النقابة الديمقراطية للنقل عن إطلاق مشروع رقمي جديد يستهدف إدماج السائقين المهنيين، بما فيهم حاملو رخص الثقة والبطاقة المهنية والمقاولون الذاتيون العاملون عبر التطبيقات الذكية، في عقود عمل نظامية تضمن لهم حقوقاً مادية واجتماعية واضحة.
وبحسب بلاغ رسمي للنقابة، فإن المشروع يتم تنفيذه بشراكة مع إحدى الشركات الرائدة في الربط الرقمي بين السائقين والزبائن، ويقترح عقود عمل مباشرة تُمكّن السائقين من الاستفادة من راتب شهري ثابت بقيمة 4500 درهم، إضافة إلى الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني، وهو ما يُعد تحوّلاً نوعياً في طريقة تدبير مهنة السائقين في المغرب.
وتسعى هذه المبادرة إلى الحد من الهشاشة التي يعاني منها عدد كبير من العاملين في القطاع، خاصة أولئك الذين يشتغلون خارج الإطار القانوني، عبر تمكينهم من ولوج سوق العمل المنظم والاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأكدت النقابة أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤيتها الشمولية لتطوير قطاع النقل المهني، ويهدف إلى خلق منظومة نقل حضري وطرقي حديثة، تقوم على مبادئ الرقمنة، العدالة الاجتماعية، والرفع من كفاءة الأداء، إلى جانب صون كرامة السائقين وتحسين ظروف عملهم.
ودعت النقابة كافة المتدخلين في قطاع النقل، سواء على مستوى السلطات التنظيمية أو الشركاء الاقتصاديين، إلى الانخراط الفعّال في هذه المبادرة النموذجية، معتبرة أنها تمثل فرصة حقيقية لبناء نموذج مغربي ناجح لإدارة النقل عبر التكنولوجيا، يستجيب للتحديات الحديثة ويُعزز تنافسية القطاع على المستويين الوطني والدولي.
التعليقات مغلقة.