النيابة العامة تكشف عن نجاح مذهل للخط الساخن لمكافحة الرشوة

كشف السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن أن آلية التبليغ المباشر عن الرشوة قد أسفرت، خلال العامين الماضيين (2024 و2025)، عن ضبط 407 شخص في حالة تلبس بممارسة الرشوة، في مؤشر واضح على فعالية هذه الآلية في كشف والتصدي لهذه الجريمة.

جاء هذا التصريح خلال الكلمة الافتتاحية لفعاليات اليومين الدراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة على الأموال العمومية”، الذي انطلق صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بفندق “Palace Amphitrite” بالصخيرات، تحت شعار: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”.

وأكد البلاوي في كلمته، التي حضرها نخبة من القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الرقابة، أن حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية تشكل أولوية قصوى في السياسة الجنائية للنيابة العامة، مع التركيز على التفعيل الصارم للقوانين والتعامل الجدي مع كل الشكايات والتقارير الرقابية.

استعرض رئيس النيابة العامة في معرض حديثه المحطات الرئيسية في مسيرة المغرب لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، والتي شملت:

الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمحاربة هذه الآفة إحداث فرق قضائية متخصصة في مجال الجرائم المالية والفساد.

سن تشريعات وقوانين رادعة: أهمها قوانين حماية الشهود والمبلغين، والتي تشكل حافزاً أساسياً لتشجيع الإبلاغ عن حالات الفساد.

وشدد البلاوي على أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء كانت إدارية أو قضائية، يمثل ركنًا أساسيًا في بناء منظومة متكاملة لحماية المال العام. وأوضح أن هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الملتقى يشكل منصة نوعية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الرقابة، سعياً لتحسين آليات الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي، وضمان تنفيذ فعال للإجراءات الكفيلة بالقضاء على الفساد.

يذكر أن هذه الأرقام التي كشفت عنها النيابة العامة تُرسل رسالة قوية حول الجدية غير المسبوقة في التعامل مع جرائم الرشوة والفساد المالي، وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة من خلال إجراءات ملموسة تحقق الوقاية والردع.