شهدت مدينة رومانس سور إيزير، التابعة لإقليم دروم جنوب شرقي فرنسا، جريمة قتل أثارت استنفاراً أمنياً، بعدما عُثر على رجل في الثلاثينيات من عمره جثة هامدة داخل شقة مستأجرة عبر منصة «Airbnb»، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس.
ووفق المعطيات الأولية التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، فقد وقعت الجريمة داخل شقة تقع بشارع سلفادور أليندي وسط المدينة. وانتقلت فرق الإسعاف والإطفاء إلى المكان في حدود الساعة الواحدة والنصف صباحاً، غير أن محاولات إنقاذ الضحية باءت بالفشل.
رصاصة قاتلة ومعطيات أولية قيد التحقيق
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحية تعرض لإصابة بطلق ناري، فيما تحدثت مصادر مقربة من التحقيق عن العثور على ظرف رصاصة من عيار 9 ملم، إلى جانب سلاح أبيض بالقرب من موقع الجريمة.
وأكد المدعي العام بمدينة فالانس، لوران دو كيني، أن المعاينات الأولية تفيد بإصابة الضحية بمقذوف واحد، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تظل أولية في انتظار استكمال الخبرات والإجراءات القضائية اللازمة.
وأُسندت مهمة التحقيق إلى الفرقة المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة إقليمي دروم وأرديش، بهدف تحديد ظروف إطلاق النار، والكشف عن هوية المتورطين المحتملين، وتحديد الدوافع والخلفيات المرتبطة بالواقعة.
شبهات حول استغلال الشقق السياحية في أنشطة غير قانونية
ومن بين الفرضيات التي يركز عليها المحققون، احتمال استعمال الشقة المستأجرة عبر منصة «Airbnb» كنقطة مرتبطة بأنشطة ترويج المخدرات، وفق ما أوردته مصادر قريبة من التحقيق.
كما أشارت المعطيات المتداولة إلى أن الضحية كان معروفاً لدى المصالح الأمنية في قضايا مرتبطة بالمخدرات، غير أن ذلك لا يشكل دليلاً على طبيعة الجريمة أو دوافعها، التي لا تزال موضوع بحث قضائي مفتوح.
وتسعى التحقيقات إلى التحقق من طبيعة الأنشطة التي كانت تُمارس داخل الشقة، وما إذا كان استغلالها في إطار الإيجار قصير الأمد قد ارتبط فعلياً بأنشطة غير قانونية.
عمدة المدينة تنتقد استغلال الإيجارات قصيرة الأمد
وأثارت الجريمة ردود فعل على المستوى المحلي، بعدما وجهت عمدة مدينة رومانس سور إيزير، ماري هيلين تورافال، انتقادات إلى منصة «Airbnb» وبعض أصحاب العقارات، محذرة من احتمال استغلال الشقق المعروضة للكراء قصير الأمد في أنشطة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
وأعادت هذه التصريحات إلى الواجهة النقاش بشأن مراقبة الشقق السياحية، والضوابط المرتبطة بتأجير العقارات لفترات قصيرة، فضلاً عن حدود مسؤولية المنصات الرقمية والملاك في مواجهة الاستخدامات غير القانونية للأماكن المعروضة للكراء.
تحقيق متواصل لكشف ملابسات الجريمة
وتواصل الشرطة الفرنسية تحرياتها من أجل تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاق النار، وإعادة بناء تسلسل الأحداث التي سبقت الجريمة ووقعت داخل الشقة، إلى جانب التحقق من طبيعة النشاط الذي كان يجري في المكان.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على التحديات الأمنية المرتبطة بشبكات المخدرات، وعلى المخاطر المحتملة لاستغلال بعض العقارات السكنية والسياحية في أنشطة خارجة عن القانون.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات، تظل فرضية ارتباط الجريمة بترويج المخدرات غير محسومة، كما تبقى المسؤوليات والدوافع الحقيقية رهينة بنتائج البحث القضائي.
التعليقات مغلقة.