حركة التوحيد والإصلاح تنتقد مقاربة وزارة الأوقاف في مراقبة القيمين الدينيين

عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن قلقها إزاء الوثيقة الصادرة عن المجلس العلمي الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات، والتي رصدت عدداً من المخالفات المنسوبة إلى بعض القيمين الدينيين بالجهة، استناداً إلى تقارير رفعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأوضح المكتب التنفيذي للحركة أن الوزارة اعتمدت، في تقييمها، مقاربة ضبطية وصارمة تتعلق بمخالفات في قضايا فقهية فرعية، مشيراً إلى أن المذهب المالكي المعمول به في المغرب يسمح بمرونة في بعض هذه الجزئيات، وأن فقهاء البلاد تاريخياً حرصوا على عدم التشدد في تطبيقها.

ونبه المكتب التنفيذي إلى خطورة هذا النهج وما قد يترتب عنه من تداعيات على الأمن الروحي للمواطنين، داعياً الوزارة إلى مراجعة سياستها بما يضمن الطمأنينة والاستقرار الروحي للمغاربة، ويتيح للقيمين الدينيين مساحة من الحرية والمسؤولية في أداء أمانة التبليغ، والتفاعل مع حاجيات الناس واحتياجاتهم العقدية والتربوية والتعبدية والسلوكية، في إطار الثوابت المغربية وأصول المذهب المالكي، كما نصت على ذلك المادة 8 من الظهير الشريف “في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم”.

وأشار المكتب التنفيذي إلى متابعة الحركة للسياسات العمومية في المجال الديني، وقررت تقديم مذكرة خاصة بشأن تنزيل خطة “تسديد التبليغ” وتوحيد خطبة الجمعة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بهدف المساهمة في تطوير أداء القيمين الدينيين وضمان انسجامه مع الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب.

إذا أحببت، أستطيع إعادة صياغة المقال بأسلوب أكثر جرأة وتحليلي ليبرز الصراع بين المقاربة الصارمة ومرونة المذهب المالكي، مع إبراز التوجه السياسي والاجتماعي للحركة. هل ترغب أن أفعل ذلك؟