حركة “ضمير” تنتقد مقابلة رئيس الحكومة وتطالب بالشفافية ومناظرات علنية

وجهت حركة “ضمير” انتقادات حادة للمقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس الحكومة مع القناتين الوطنيتين، معتبرة أنها لم تكن “لحظة للحوار الديمقراطي ومساءلة السياسات العمومية”، بل تحولت إلى مناسبة لـ”ترويج مزاعم لا تعكس الواقع وتغليط الرأي العام”.

وأكد البيان أن الحوار امتلأ بالمغالطات في عدة قضايا محورية، من أبرزها تضارب المصالح في قطاعي المحروقات والماء بالإظافة إلى القوانين المتعلقة بتفويت أصول مصفاة “سامير” وتسقيف أسعار المحروقات موضوع تخليق الحياة العامة حيث أشارت الحركة إلى أن صافي المناصب المحدثة منذ 2022 هو 91 ألف منصب وليس 600 ألف كما تم التصريح  كما أشارت الحركة إلى ظعف معدل النمو والسنة المرجعية لعمل الحكومة وإلى عجز الميزانية والدين العموميي و  الميزان التجاري الذي تجاوز 300 مليار درهم كما قامت بتقييم مخطط المغرب الأخضر عبر منح بقيمة 13 مليار درهم لمستوردي اللحوم الحمراء. كما وقفت إلى خروقات في صفقة وحدة خروقات في صفقة وحدة تحلية مياه الدار البيضاء.

ودعت الحركة رئيس الحكومة إلى “الكشف عن المعطيات الصحيحة ومصادرها”، مؤكدة أن الوصول إلى المعلومة هو “حق غير قابل للتفاوض”. كما طالبت بفتح مناظرات علنية بين الأغلبية والمعارضة لتجنب ما وصفته بـ”مهزلة ديمقراطية يكون فيها المواطن ضحية التضليل والانحياز الإعلامي”.

إلى ذلك، أدانت الحركة “السموم الإعلامية” التي تصدر عن بعض المنابر الأجنبية المعادية لمؤسسات السيادة الوطنية، وفق تعبير البيان.

وفي شأن آخر، حذرت “ضمير” من مخاطر مشروع القانون 59.24 المتعلق بإصلاح التعليم العالي، معتبرة أنه “يكرس نهجاً أحادياً ويهدد مجانية الجامعة العمومية”. ودعت إلى حوار وطني شامل لإعادة النظر في هذا المشروع.

يأتي هذا البيان في سياق متزايد من النقاش العام حول شفافية الحكومة ومسؤوليتها، حيث تواصل المعارضة والمجتمع المدني الضغط من أجل محاسبة أكثر فعالية ووضوح في إدارة الشأن العام.