لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية

صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 الرامي إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وجاءت المصادقة خلال اجتماع حضره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وحصل المشروع على موافقة سبعة مستشارين، فيما عارضه مستشار واحد وامتنع آخر عن التصويت.

وشملت التعديلات 30 تعديلاً، وزعت بين الفرق البرلمانية؛ حيث قدم الفريق الحركي 11 تعديلًا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 8 تعديلات، في حين اقترح المستشاران خالد السطي ولبنى علوي 10 تعديلات، وقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعديلًا واحدًا. وتركزت هذه التعديلات بشكل أساسي على مقتضيات الطعن في عملية ونتائج انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من قبل أعضاء البرلمان، إضافة إلى صياغة آلية إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية.

كما تضمنت التعديلات مقترحات رفضت، من بينها تحديد أجل الطعن أمام المحكمة الدستورية، ومساطر تبليغ قرارات المحكمة المتعلقة بطلبات التجريد من عضوية مجلسي البرلمان، ونشر قرارات المحكمة المتعلقة بالقوانين التنظيمية أو الأنظمة الداخلية مباشرة بعد النص القانوني في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز فعالية أداء المحكمة الدستورية وضمان ممارسة اختصاصاتها على الوجه الأمثل، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

ومن بين المستجدات المهمة التي جاء بها القانون، إمكانية نشر قرارات المحكمة الدستورية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لمواكبة التطور الرقمي وتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين والباحثين من الاطلاع على الاجتهادات الدستورية ونشر الثقافة القانونية والدستورية.

يُذكر أن مشروع القانون يحدد الجهات المخولة للطعن في عملية ونتائج انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى تحديد شكلية إحالة النزاعات إليها، في خطوة وصفها خبراء قانونيون بأنها تعزيز لفاعلية المؤسسة الدستورية.