لفتيت يدعو إلى ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية الإقليمية

لفتيت يدعو إلى ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية الإقليمية” دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال إلى تكثيف الجهود لتحويل الرؤية الملكية إلى إجراءات عملية وفعالة على الأرض. وجاءت هذه الدعوة خلال توجيهه مسؤولي الجهات والأقاليم إلى تبني منهجية عمل سريعة وتشاركية لضمان تنمية إقليمية متكاملة، تعتمد على الخصوصيات المحلية وتُحقق العدالة المجالية.

أكد لفتيت في مراسلة وجهها إلى المسؤولين الترابيين على ضرورة تنزيل البرامج التنموية الجديدة وفقًا للتوجيهات الملكية، التي ركزت على تعزيز اللامركزية المتقدمة وتقوية التكامل بين الجهات. كما أشار إلى أن الملك محمد السادس قد نبه إلى وجود تفاوتات في الاستفادة من الدينامية الاقتصادية، مما يتطلب إعادة هيكلة النهج التنموي ليكون أكثر توجهاً نحو الحلول المحلية والاستباقية.

طالب الوزير بضرورة تحديد الإمكانيات الاقتصادية لكل إقليم، ودعم المشاريع المنتجة لخلق فرص الشغل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

مع التركيز على قطاعي التعليم والصحة، دعا لفتيت إلى تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية وجودة التعليم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويقلص الفوارق المجالية.

في ظل التحديات المناخية، شدد على تبني سياسات فعالة لتدبير الموارد المائية، مع دمجها في البرامج التنموية الكبرى.

أوصى الوزير ببدء مشاورات موسعة مع الفاعلين المحليين، بما في ذلك المنتخبين والمؤسسات العمومية والجامعات، لوضع برامج تنموية تشاركية. وأكد أن نجاح هذه البرامج رهين بالتنسيق بين جميع المتدخلين ووضوح الأولويات، مع ضرورة ربطها بالمشاريع الوطنية الكبرى.

تأتي هذه التوجيهات كخطوة عملية لترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، في إطار السعي لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. ويتوقف نجاحها على مدى فعالية التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية، وقدرتها على تجسيد مبادئ التضامن المجالي والاستجابة لاحتياجات المواطنين في جميع ربوع المملكة.

بينما تواجه بعض الجهات تحديات تنموية، فإن الأجندة الجديدة تمثل فرصة ذهبية لإعادة التوازن عبر سياسات ترابية ذكية، تُكرس مبدأ “عدم ترك أي منطقة خلف الركب”.