“المتصرفون التربويون يعلنون إضرابًا وطنياً احتجاجاً على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها”

أعلن التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للمتصرفات والمتصرفين التربويين عن تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 08 أبريل 2026، مصحوبًا بإنزال أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الساعة الحادية عشرة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفه بعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه مطالب هذه الفئة.

وجاء إعلان الإضراب خلال اجتماع تقييم شامل عقدته مكونات التنسيق يوم الثلاثاء 04 مارس 2026، حيث خلصت النقابات إلى سلسلة من المواقف والخطوات النضالية لمواجهة ما وصفته بسياسة الوزارة التي تعتمد على تحميل المتصرفين التربويين أعباء متزايدة من المهام والمذكرات الجديدة، بهدف فرض الأمر الواقع والتضييق على حقوقهم.

وأكد التنسيق الخماسي استمرار مقاطعة جميع العمليات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة وجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج، إضافة إلى الامتناع عن استعمال الوسائل الشخصية لأداء المهام، والانسحاب من مجموعات التواصل الخاصة بالمديريات.

ودعا التنسيق الوزارة إلى الإسراع بتنزيل مضامين الاتفاق الأخير عبر إجراءات عملية لها أثر مباشر على الوضع المهني والمادي والمعنوي للمتصرف التربوي، بما في ذلك الإفراج عن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية المتوافق عليه والمجمد منذ ما يقارب السنة.

كما شمل الملف المطلبي مطالب بـ إحداث تعويض قار يحتسب في التقاعد وإتاحة الترقي المهني عبر درجة متصرف تربوي ممتاز.

ترسيم المهام الأصلية للمتصرفين عبر مراجعة المادة 22 من النظام الأساسي إلغاء التدبير بالجمعيات وتعويضه بالحساب الموحد للمؤسسة مع تبسيط إجراءات الصرف وتوفير مسير للمصالح المالية والمادية.

تعويض المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، وتفعيل مقتضيات المادة 89 لإرجاع الاقتطاعات التعسفية.

تسوية وضعية الأساتذة الثانويين الذين قاموا بمهام الإدارة التربوية بالإسناد.

إشراك المتصرف التربوي في مختلف اللجان الإقليمية والجهوية والمركزية، وفتح الحركات الانتقالية لجميع المتصرفين.

تحيين التعويضات عن التنقل والسكن والأعباء الإدارية، مع صرفها في أقرب الآجال، وإرجاع السنة التكوينية المفقودة للفوج المتضرر.

الانتقادات للتدبير الإداري

واستنكر البلاغ ما وصفه بـالتدبير الكارثي للحركة الإدارية الخاصة بالحراس العامين والنظار ومديري الدراسة، داعيًا الوزارة إلى تدارك النقائص وتسوية أوضاع المتضررين. كما طالب بتطبيق التعويضات عن التنقل والتكليف بالمؤسسات الإضافية، والتعويض الجزافي عن الامتحانات والمباريات لجميع أعضاء الطاقم الإداري.

واختتم التنسيق بيانه بالتأكيد على ضرورة إلغاء المجالس التأديبية ضد المتصرفين ضحايا التدبير التطوعي بالجمعيات الذي تحول إلى إلزامي، مشددًا على أن ذلك يتم في ظل غياب الشروط التنظيمية والتقيد بمسطرة المحاسبة العمومية.