فضيحة ضريبية تهز الصندوق المهني المغربي للتقاعد وتدفع لمطالبات بإنصاف آلاف المتقاعدين

أصوات من الرباط

خلفت قضية خطيرة يتابعها الرأي العام بالمغرب، تفجّرها التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك، انسحابًا من صمت إدارة الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، واحتجاجات واسعة على خلفية أخطاء ضريبية جسيمة تسببت في حرمان آلاف المتقاعدين من حقوقهم المالية، بقيمة إجمالية تزيد على 65 مليون درهم، خلال سنتي 2023 و2024.

وذكرت التنسيقية في بلاغ رسمي أن الخطأ يتواصل مع سوء احتساب الضريبة على الدخل المفروضة على المبالغ المستخلصة من رؤوس أموال المساهمات الأجرية للمتقاعدين، موجهة انتقادات لسياسة لا تراعي العدالة الضريبية، وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة أمام الضرائب.

وفي خطوة تصعيدية، عبّر المكتب الوطني للتنسيقية عن استيائه العميق من غياب التواصل من طرف إدارة CIMR، خاصة مع تجاوز الرئيس المدير العام أمام مراسلات رسمية تطالب بتصحيح الأخطاء وتعويض المستحقين، وهو ما يعكس بحسبهم، إحجامًا عن تحمل المسؤولية.

ودعت التنسيقية مجلس إدارة الصندوق وكافة المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، من أجل سرعة الاستجابة لمطالب المتضررين، وإعادة الثقة إلى المؤسسة التي تعتبر ركيزة أساسية في نظام التقاعد بالمغرب.

وفي سياق متصل، أكد المناضلون نيتهم الاستمرار في التصعيد، من خلال مسارات قانونية، بدعم من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بهدف استرجاع جميع المستحقات المالية وضمان حماية حقوق المتقاعدين، الذين أبدوا تذمرهم من ما أسمته التنسيقية “العبث الإداري والاستهتار بالمكتسبات”.

وتوفر التنسيقية نموذجًا موحدًا للشكايات الفردية بهدف تسهيل مطالبة المتقاعدين إدارة الصندوق باسترداد المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني، مع تحديد طرق الإرسال سواء عبر الوكالات المحلية أو البريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن القضية لن تُحل إلا بتقديم المسؤولين للمحاسبة وتعويض المتضررين كامل حقوقهم، مؤكدة أن تحركاتها ستظل مستمرة إلى حين تحقيق العدالة والإنصاف لكافة المستحقين.