المتصرفين التربويين ستعدون لإنزال أمام وزارة التربية الوطنية

أعاد التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفين التربويين التأكيد على تذمر هذا الإطار من السياسات الحكومية، معتبرًا أن المتصرف التربوي هو “من أكثر المتضررين” من تطبيق النظام الأساسي الجديد الصادر بموجب المرسوم 2.24.140.

جاء ذلك في بيان جديد أصدره التنسيق، هاجم فيه ما وصفه بـ”تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب هذا الإطار”، مما دفع النقابات إلى الدعوة لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية. وشملت هذه الإجراءات:

مقاطعة التكوينات والعمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج.الامتناع عن استخدام الوسائل الشخصية أثناء أداء المهام و الانسحاب من مجموعات التواصل الرسمية للمديريات الإقليمية.

كما دعت النقابات إلى “الإنزال الوطني” أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 24 دجنبر المقبل، في خطوة تُعتبر ذروة التصعيد الحالي للضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم.

ووجّه التنسيق النقابي مطالب عاجلة للوزارة، تمثلت في تحسين الدخل والمستقبل المهني: من خلال إحداث تعويض قار يحتسب في التقاعد، وفتح آفاق الترقية بإنشاء درجة “متصرف تربوي ممتاز”، ومراجعة المهام الأصلية، ومماثلة التعويض عن برنامج الريادة لجميع المستفيدين.

إصلاح الأوضاع الإدارية والمالية: عبر إلغاء التدبير المالي عبر الجمعيات واعتماد حساب موحد للمؤسسات، والتعويض عن الأعباء الإدارية والمهام المستحدثة.

تسوية الملفات العالقة: مثل تسوية الترقيات الخاصة بالسنوات 2021-2023، وفتح الحركات الانتقالية على جميع المستويات، وتحسين التعويض عن السكن، وإقرار التعويض عن الامتحانات والمباريات.

إنهاء إجراءات مُعينة: كإلغاء المجالس التأديبية المرتبطة بالتدبير الإجباري للأنشطة الجمعوية، وصرف التعويض عن الأعباء الإدارية للفوج 2020-2022 مع ضمان حقوق المتقاعدين.

يأتي هذا التصعيد بدعم من خمس نقابات تعليمية كبرى، ممثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، مما يعطي البيان زخمًا تنظيميًا واسعًا.

تُظهر هذه التطورات استمرار حالة الغليان في قطاع التعليم، حيث تنتظر الساحة التربوية ردّ وزارة التربية الوطنية على هذه المطالب والإجراءات التصعيدية، في اختبار جديد لحوار الاجتماعي ضمن أحد القطاعات الحيوية في البلاد.