جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترفض مشروع قانون المهنة وتعلن تصعيد خطوات النضال”

اجتمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتقييم مخرجات مجلس الجمعية الاستثنائي الذي عُقد بمراكش، وذلك في خطوة تعكس حرص الجمعية على متابعة التطورات المهنية والتنظيمية في مهنة المحاماة.

أكد المكتب في بيانه الصادر عن الاجتماع على اعتزازه بالروح المهنية التي سادت جلسات الحوار، ولكنه عبر عن أسفه للخروج غير العادل للوزارة المكلفة بعدم الالتزام بالمنهجية التشاركية المتفق عليها مسبقًا، خصوصًا بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية.

وأشار البلاغ إلى تجاهل الوزارة للاتفاقات المتوصل إليها، مع التمسك برفض المشروع الحكومي المقدم والذي تضمن مضامين خطيرة تمس استقلالية مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية. ودعا المكتب إلى عدم تقديم أي تعديل جديد للمشروع إلا بعد أخذ رأي الجمعية، التي شددت على أن المحامين لن يقبلوا بأي قانون مهني لا يحترم خصوصية المهنة كرسالة ووظيفة تحمي حقوق المواطنين وتساهم في تحقيق العدالة.

كما نوه البلاغ بعدم حق الجهات غير المعنية بالتشريع في المساهمة في صياغة مشروع قانون مهنة المحاماة، داعيًا الجميع للالتزام بالحدود القانونية. وأعلن عن تنظيم ندوة صحفية لتوضيح الحقائق في وقت لاحق.

وأكد المكتب على إطلاق برنامج نضالي شامل يبدأ بتوقيف تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، مع دعوة الزملاء للمشاركة الفاعلة في التعبئة والاستعداد الكامل للاحتجاجات.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي في الأزمة هو “الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم” من طرف وزارة العدل، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن تدهور مسار الحوار.