تسوية وضعية السكن العسكري واستئناف المعاشات لفائدة المتقاعدين والأرامل

أصوات من الرباط

في إطار العناية الاجتماعية الموجهة لفائدة العسكريين المتقاعدين وأراملهم، وفي سياق تدبير الممتلكات العسكرية، باشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، مجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى تسوية الوضعيات القانونية والإدارية المرتبطة بالسكن العسكري.

ووفق المعطيات الرسمية، فقد تم التركيز خلال هذه المرحلة على معالجة الإشكالات المتعلقة بشواهد الإبراء الخاصة بالسكن العسكري (Quitus)، والتي كانت تمثل أحد أبرز الملفات العالقة بالنسبة لعدد من المعنيين.

وفي هذا الصدد، تقرر الشروع الفوري في تسليم شواهد الإبراء من طرف قادة الحاميات العسكرية، وذلك لفائدة المستوفين للشروط القانونية الجاري بها العمل، في إطار مسطرة تنظيمية تهدف إلى تسريع معالجة الملفات وضمان حقوق المستفيدين.

كما ستتولى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM)، تحت إشراف إدارة الدفاع الوطني وبالتنسيق مع المصالح المعنية، مهمة مواكبة وتسهيل عمليات اقتناء المساكن موضوع هذه الوضعيات، وذلك بعد استكمال المساطر القانونية والإدارية المطلوبة.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية كافة العسكريين المتقاعدين والأرامل المعنيين إلى التوجه إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من أجل تسوية وضعياتهم الإدارية في أقرب الآجال، بما يضمن تسريع معالجة ملفاتهم والاستفادة من الحقوق المرتبطة بالسكن.

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن استئناف فوري لصرف المعاشات، وهو قرار يندرج ضمن التدابير الرامية إلى ضمان استمرارية الحقوق المالية للمستفيدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مقاربة شمولية تعتمدها القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وإدارة الدفاع الوطني، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتثمين المجهودات التي قدمها العسكريون خلال سنوات الخدمة، وضمان ظروف عيش تحفظ كرامة المتقاعدين وذوي الحقوق.